به نقل از «تین نیوز»

تثبیت نرخ دلار در کانال ۳۵ هزار تومان

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۵۲۳۵

تین نیوز

دبیر کل کانون صرافان با بیان اینکه ظاهرا بازار ارز می خواهد خود را در کانال ۳۵ هزار تومان تثبیت کند، گفت: عملا عملیات خاصی جهت کاهش نرخ دلار به زیر کانال ۳۰ هزار تومان صورت نگرفته است.  

به گزارش تین نیوز ، کامران سلطانی زاده درباره وضعیت بازار ارز اظهار کرد: قیمت دلار در بازار فعلا در اواسط کانال ۳۵ هزار تومان با جدیت ایستادگی کرده است و علیرغم کاهش خرید مردم و خلوت شدن صرافی ها، شاهد کاهش  مدنظر قیمت ارز نبوده ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی با بیان اینکه ظاهرا بازار ارز می خواهد خود را در کانال ۳۵ هزار تومان به تثبیت برساند، گفت: عملا عملیات خاصی برای کاهش نرخ دلار به زیر ۳۰ هزار تومان صورت نگرفته است.  

دبیر کل کانون صرافان ادامه داد: خبر انتشار اوراق ارزی زمانی اعلام شد که دلار در کانال ۳۴ هزار تومان به ۳۵ هزار تومان بود و علی رغم این کار، دلار در کانال ۳۵ هزار تومان خود را تثبیت کرده است. باید آمار دقیقی از مقدار استقبال از این انتشار و حجم خرید اوراق ارزی منتشر شود تا بتوانیم درباره موفقیت یا عدم موفقیت انتشار این اوراق نظر بدهیم. 

سلطانی زاده افزود: نکته قابل تامل، عدم افزایش نرخ ارز با انتشار اوراق ارزی است؛ البته انتظار کاهش نرخ را آنچنان که توقع می رفت برآورده نکرده است، زیرا حداقل انتظار از این عرضه این بود که نرخ دلار به کانال قبلی خود که حدود ۳۲ هزار تومان بود بازگردد.

گفتنی است؛ همزمان با افزایش قابل ملاحظه قیمت ها در بازار ارز، بانک مرکزی اقداماتی برای کنترل نرخ ها در این بازار از جمله آغاز عرضه ارز در سامانه برخط بازار متشکل ارز، تولید سکه از طلای آب شده با همکاری بخش خصوصی، عرضه گواهی سکه در بورس و فراهم شدن فروش ارز در بانک ها انجام داد.

فروش اوراق ارزی بانک مرکزی در شعب بانک ملی هم از تازه ترین اقدامات است که فروش این اوراق براساس اعلام مسئولان از ابتدای هفته جاری قرار بوده تا در شعب آغاز شود.

شرایط خرید این اوراق به این صورت است که سر رسید آن ها سه ماهه و حداقل و حداکثر میزان خرید اوراق توسط هر شخص حقیقی ایرانی بالاتر از ۱۸ سال، به ترتیب معادل ریالی ۱۰۰۰ دلار و ۴۰۰۰ دلار است. همچنین، هر مشتری می تواند تنها یک بار با کد ملی خود اقدام به خرید این اوراق کند و متقاضیان خرید، باید وجه ریالی آن را با نرخ پایانی روز قبل دلار توافقی (اسکناس بازار متشکل معاملات ارزی) بپردازند

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: بازار ارز تین نیوز بازار ارز نرخ ارز بانک مرکزی بانک مرکزی بانک ملی بانک مرکزی نرخ دلار بازار ارز صرافی کاهش نرخ دلار اوراق ارزی کانال ۳۵ هزار تومان اوراق ارزی بازار ارز نرخ دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۵۲۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.

به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.

هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»

این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.